تاريخ : سه شنبه 29 مرداد 1392 | 1:15 | نویسنده : مرتضی جعفری

 

تقلب اقدامی فریبکارانه

گفتگو با: دکتر بیتا مشایخی
 

خانم دکتر بیتا مشایخی  دکتری حسابداری از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه تهران و عضو پیوسته انجمنهای حسابداری ایران، حسابرسی داخلی، حسابداری مدیریت و مهندسی مالی ایران است.
از ایشان 4  کتاب در حوزه آموزش حسابداری  و دهها مقاله علمی- پژوهشی داخلی و خارجی به چاپ رسیده است. ایشان در چندین کمیته  علمی در همایشهای مختلف داخلی و هیئت تحریریه مجلات علمی حسابداری و مالی عضویت داشته‌اند.
دکتر مشایخی 8 سال به‌عنوان  کارشناس ارشد مالی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی،  عضو سابق کمیته حسابرسی شرکت بورس اوراق بهادار تهران و عضو فعلی کمیته حسابرسی سایپا فعالیت داشته‌اند.

حسابرس
سرکار خانم مشایخی، از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و فرصت این گفتگو را برایمان فراهم آوردید تا بتوانیم دیدگاه کارشناسانه شما را در مورد موضوع محوری این شماره مجله حسابرس با مخاطبانمان در میان بگذاریم، سپاسگزاریم. اجازه می‌خواهیم پرسش اول خود را با تعریف تقلب و موارد مشکوک به غیرقانونی بودن آن آغاز کنیم و اینکه این امر چه ویژگیهایی می‌تواند داشته باشد؟
مشایخی
طبق استاندارد 240 حسابرسی، تقلب‌ عبارتست‌ از “هرگونه‌ اقدام‌ عمدی‌ یا فریبکارانه‌ یک‌ یا چند نفر از مدیران‌،  کارکنان‌ یا اشخاص‌ ثالث‌، برای‌ برخورداری‌ از یک‌ مزیتی‌ ناروا یا غیرقانونی.” البته از دیدگاه حسابرس در این استاندارد، اقداماتی‌ متقلبانه‌ محسوب می‌شود كه‌ به‌ تحریف‌ با‌اهمیت‌ در صورتهای‌ مالی‌ می‌انجامد. ویژگی اصلی یک فعل متقلبانه، آسیبی است که از محل آن، منافع سازمان، سهامداران به‌طور خاص و در کل منافع تمامی ذینفعان آن را تهدید می‌کند.

حسابرس
رابطه تمرکز و عدم تمرکز فعالیتها برای فراهم کردن زمینه‌ها و موقعیتهای تقلب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مشایخی
در حالت تمرکز در سازمانها، تمام تصمیم‌گیری‌ها در راس سازمان و به‌وسیله مدیریت ارشد گرفته می‌شود. بدین ترتیب در چنین مواردی افراد پایین‌تر به لحاظ سازمانی، به این دلیل که از اختیارات لازم برخوردار نیستند کمتر می‌توانند از داراییهای شرکت سوء‌استفاده کرده و یا درگیر مصادیقی دیگر از تقلب شوند. اما همزمان در چنین شرایطی، این افراد که احساس می‌کنند در اداره سازمان و تصمیمهای اصلی نقشی ندارند و خود را در موفقیت و یا شکست سازمان سهیم نمی‌دانند، دارای انگیزه‌هایی خواهند بود که برای تامین منافع شخصی‌شان برخی مقررات و حتی اصول اخلاقی را زیر پا بگذارند. در مقابل، وقتی در سازمانها تمرکززدایی می‌شود و فرایند تصمیم‌گیری و اختیارات به مدیران میانی و پایینی واگذار می‌گردد، کنترلهای مستقیم مدیریت ارشد در انجام امور سخت‌تر شده و احتمال زیر پا گذاشتن مقررات و شاید اصول اخلاقی بالا می‌رود. از سوی دیگر، با وجود عدم تمرکز در سازمان، مدیران میانی و پایینی خود را در موفقیت و یا شکست سازمان سهیم دانسته و لذا دارای انگیزه لازم برای تلاش جهت حفظ منافع موسسه، سهامداران و سایر ذینفعان خواهند بود. 
با شرحی که دادم ملاحظه می‌کنید که موضوع تمرکز یا عدم تمرکز در سازمانها به مثابه تیغی دولبه است که درای منافع و مضراتی است.

حسابرس
نقش انضباط اقتصادی و مالی دولت را در بهبود پاسخگویی و شفافیت دولت چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مشایخی
انضباط مالی دولت به معنی کسری بودجه ناشی از عدم توازن مخارج و درامدهاست که امروزه یکی از دلایل عمده نرخ تورم بالا در کشورمان است. علت این بی‌انضباطی مالی به مکانیزم تامین کسری بودجه برمی‌گردد که دولت برای جبران کسری بودجه قادر است به‌طور مستقیم (و یا از طریق تسهیلات تکلیفی بانکهای دولتی) از بانک مرکزی استقراض کند که این امر به نوبه خود منجر به افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود. 
چنین ساختاری به‌همراه نبودِ استقلال بانک مرکزی، عملاً هیچ مکانیزم کنترلی برای رفتار دولت و کسری بودجه باقی نمی‌گذارد. از سوی دیگر، در گزارشگری مالی بخش عمومی، بودجه نقشی اساسی دارد و شفافیت در گزارش عملکرد بودجه که با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می‌‌شود، ویژگی کیفی بسیار مهمی برای گزارش تلقی می‌شود. 
حال اگر بودجه به‌دلیل بی‌انضباطی مالی دولت، اطلاعات شفافی را ارائه نکند، چطور می‌توان با مشاهده‌‌‌‌ و ارزیابی آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و آن را ارزیابی کرد که این خود عاملی مخرب برای پاسخگویی دولت است. مدیریت بودجه غیرشفاف و نبودِ مدیریت صحیح آن، می‌تواند به بی‌‌ثباتی و ناکارایی عملکرد منجر شود. 
در نتیجه دولت برای انجام وظیفه پاسخگویی خود و رعایت شفافیت لازم در این زمینه، حتماً می‌بایستی از انضباط مالی و اقتصادی لازم برخوردار باشد.

 

حسابرس
آیا افشای موارد مشکوک به غیرقانونی صاحبکار با اصل رازداری تناقض دارد؟ 
مشایخی
مطابق ماده 61 از استاندارد 240 حسابرسی، مسئولیت‌ حرفه‌ای‌ حسابرس‌ از نظر رازداری‌ به‌طور معمول او  را از گزارش‌ تقلب‌ و اشتباه‌ به‌ اشخاص‌ خارج‌ از واحد مورد رسیدگی‌ باز می‌دارد. اما در برخی‌ شرایط‌ خاص‌، ممکن‌ است‌ قوانین‌، مقررات‌ یا آرای‌ دادگاهها، این‌ مسئولیت‌ را از دوش‌ حسابرس‌ بردارد. حسابرس‌ در چنین‌ شرایطی نظر مشاور حقوقی‌ را جویا می‌شود.

حسابرس
حسابرس با چه معیارهایی باید «منافع عمومی» را تشخیص دهد و در صورت مخاطره چگونه باید از آن حمایت کند؟
مشایخی
گزارشگری‌ مالی‌ متقلبانه‌ و سوءاستفاده‌ از داراییها از جمله مصادیقی هستند که منافع عمومی را به خطر می‌اندازند. طبق استاندارد 240 حسابرسی، گزارشگری‌ مالی‌ متقلبانه‌ می‌تواند مواردی از این قبیل را در برگیرد: فریبکاری از قبیل‌ سندسازی‌ و دستکاری‌ یا تغییر سوابق‌ حسابداری‌ یا مدارک‌ پشتوانه‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی، ارائه‌ نادرست‌ یا حذف‌ عمدی‌ رویدادها، معاملات‌ یا سایر اطلاعات‌ بااهمیت‌ در صورتهای‌ مالی‌، به‌کارگیری‌ نادرست‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مرتبط‌ با اندازه‌گیری‌، شناسایی‌، طبقه‌بندی‌، ارائه‌ یا افشا به‌ عمد. 
همچنین طبق این استاندارد، سوءاستفاده‌ از داراییها می‌تواند به‌ راههای‌ گوناگون‌ (شامل‌ اختلاس‌ دریافتها، سرقت‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود یا نامشهود یا پرداخت‌ وجه‌ نقد از بابت‌ کالا و خدماتی‌ که‌ دریافت‌ نشده‌ است‌) انجام‌ شود و اغلب‌ به‌منظور پنهان‌ کردن‌ سرقت‌ داراییها، با سوابق‌ یا مدارک‌ ساختگی‌ یا گمراه‌کننده‌ همراه‌ است‌. 
مطابق همین استاندارد، حسابرس‌ هنگامی‌ که تحریفی‌ ناشی‌ از تقلب‌، موارد مشکوک‌ به‌ تقلب‌ یا اشتباه‌ را شناسایی‌ می‌کند باید مسئولیت‌ خود را نیز نسبت‌ به‌ آگاه‌ کردن‌ مدیران‌ اجرایی‌ (شامل‌ مدیرعامل‌)، هیئت‌مدیره‌ و مجمع‌ عمومی‌ و در برخی‌ شرایط‌، مقامات‌ ذیصلاح‌ قانونی‌ و اجرایی‌، حسب‌ مورد به‌صورت‌ کتبی‌ یا شفاهی‌، مورد توجه‌ قرار دهد.

حسابرس
آیا تدوین استانداردهای حسابداری یا اخلاقی برای گنجاندن اقدامات مشکوک به غیرقانونی بودن در مسئولیتهای حسابرسان کافی است یا تدابیر و حمایتهای قانونی نیز ضرورت دارد؟
مشایخی
بدون شک همینطور است؛ وجود برخی استانداردهای حسابداری یا اخلاقی که در آنها موارد مشکوک به غیرقانونی بودن در مسئولیتهای حسابرسان بیان شده باشد ضروری است، ولی به‌طور قطع کافی نیست. اگر مجموعه قوانین و مقرراتی وجود نداشته باشد که از اجرای این استانداردها حمایتهای لازم نداشته باشد، اینها اجرایی نخواهند شد و به‌عبارتی می‌توان گفت که ضمانت اجرایی نخواهند داشت.

حسابرس
بار دیگر از صرف وقت و همکاری شما سپاسگزاری می‌کنیم و برایتان آرزوی موفقیت داریم.


منبع : حسابرس

  • مطالب مرتبط
  • لیست دانشگاه هایی که برنامه دکتری حسابداری ارائه میدن
  • رزومه ی دکتر بیتا مشایخی (عضو هیئت علمی حسابداری دانشگاه تهران)
  • هم‌اندیشی دانشجویان دکتری حسابداری و علوم مالی، 3 خرداد 1391